الأمن السيبراني واتفاقيات عدم الإفصاح غير القانونية

ما هو الأمن السيبراني واتفاقيات عدم الإفصاح غير القانونية؟

يشمل الاحتيال في الأمن السيبراني الوصول غير المشروع إلى البيانات الحساسة أو التلاعب بها، سواء لتحقيق مكاسب مالية أو لتعطيل الأنظمة. من ناحية أخرى، تُستخدم اتفاقيات عدم الإفصاح غير القانونية لمنع الموظفين من الإبلاغ عن المخالفات، مما يعيق الكشف عن الأنشطة غير القانونية داخل الشركات.

الجهات المعنية

يمكن أن يحدث هذا النوع من الاحتيال في شركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية، وقطاع الرعاية الصحية، حيث قد: تنتهك إحدى الشركات خصوصية بيانات المستخدمين من خلال مشاركة المعلومات دون إذن. وتفرض على موظفيها توقيع اتفاقيات عدم إفصاح غير قانونية لمنعهم من كشف الممارسات الاحتيالية.

الممارسات التي تستوجب الإبلاغ

تشمل الانتهاكات الرئيسية:

• اختراقات البيانات غير المصرح بها التي تعرّض معلومات حساسة للخطر.
• إساءة استخدام البيانات الشخصية أو المالية بطريقة تخالف القوانين.
• إجبار الموظفين على توقيع اتفاقيات عدم إفصاح تمنعهم من الإبلاغ عن المخالفات.
• انتهاك حقوق المبلغين عن المخالفات من خلال التهديد أو التضييق عليهم.

يعد الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات أمرًا ضروريًا للحفاظ على نزاهة السوق، وحماية المستثمرين، والدفاع عن حقوق الموظفين، ومنع الشركات من تضليل الجهات التنظيمية والجمهور. إذا كنت على علم بمثل هذه المخالفات، فمن المهم تقديم بلاغ رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، ولكن لضمان حماية حقوقك وسريتك، يوصى بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص بالإبلاغ عن المخالفات. توفير إرشادات قانونية دقيقة حول كيفية تقديم البلاغ بطريقة صحيحة ضمان السرية وحماية المبلغ عن المخالفات من أي محاولات انتقامية. وتقديم دعم قانوني لتعزيز فرص الحصول على مكافآت مالية ضمن برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات. والتأكد من امتثال البلاغ للمتطلبات القانونية لضمان التحقيق فيه بشكل جاد.

للمزيد من المعلومات حول القوانين والبرامج الحكومية المتعلقة بمكافحة الاحتيال في الأمن السيبراني، يمكنك الاطلاع عليها هنا.