البرامج والتشريعات الحكومية لمكافحة الاحتيال

تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مسؤولية تنفيذ القوانين المالية لضمان نزاهة الأسواق ومنع أي ممارسات احتيالية. وكي يتم الاعتراف بأي بلاغ عن المخالفات ضمن برامجها، يجب أن يستوفي المعايير التالية:

• معلومات أصلية: يجب أن يكون البلاغ قائمًا على معلومات جديدة لم تكن معروفة مسبقًا للهيئة.
• مخالفة لقوانين الأوراق المالية: يجب أن يتضمن الانتهاك تجاوزات مثل التداول بناءً على معلومات داخلية، التلاعب بالسوق، أو تقديم بيانات مالية مضللة.
• تأثير ملموس: يجب أن تسفر المعلومات المقدمة عن تحقيق يؤدي إلى فرض غرامات مالية تفوق مليون دولار.

تختص وزارة العدل بالتحقيق في الجرائم المالية الخطيرة، بما في ذلك غسل الأموال، والتلاعب بالعقود الحكومية، والتزوير المالي. يتم تقييم بلاغات المخالفين وفقًا للمعايير التالية:

• أثر مالي واضح: يجب أن يكون للاحتيال تأثير كبير على الأموال العامة أو البرامج الحكومية.
• نية احتيالية: يجب إثبات أن المخالف ارتكب الجريمة عمدًا أو تصرف بتهور شديد تجاه القوانين.
• الاختصاص القضائي: ينبغي أن يكون الانتهاك مشمولًا بالقوانين الفيدرالية الأمريكية التي تشرف عليها الوزارة.
• توفر الأدلة: يجب دعم البلاغ بمستندات ووثائق تثبت وقوع المخالفة لضمان متابعة القضية.

يهدف قانون مكافحة الفساد الأجنبي (FCPA) إلى منع الشركات الأمريكية من تقديم رشاوي لمسؤولين أجانب بغرض تحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة. ويجب أن تتوفر الشروط التالية لاعتبار المخالفة مشمولة ضمن هذا القانون:

• دفع رشوة لمسؤول أجنبي: يجب أن تكون الجريمة متعلقة بتقديم مبالغ مالية أو مزايا غير مشروعة للحصول على امتيازات اقتصادية.
• ارتباط الجهة بالولايات المتحدة: ينطبق القانون على الشركات الأمريكية، وكذلك الشركات الأجنبية المسجلة في الأسواق المالية الأمريكية.

• سلوك متعمد: يجب إثبات أن المخالفة ارتُكبت بشكل متعمد وليس مجرد خطأ إداري.
• تزوير السجلات المالية: قد تُصنف عمليات التلاعب في البيانات المالية وإخفاء المدفوعات ضمن المخالفات المشمولة بالقانون.

تم تصميم قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع المعاملات المالية غير المشروعة، مما يلزم المؤسسات المالية بمراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. وتعمل هذه القوانين جنبًا إلى جنب مع اللوائح الأخرى لضمان الشفافية والمساءلة في الأسواق المالية العالمية.

معايير التأهل بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال (AML)

لكي تكون القضية مؤهلة للإبلاغ، يجب أن تستوفي المعايير الأساسية التالية:

• المشاركة في أنشطة غسل الأموال: يجب أن تتضمن القضية معاملات مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة.
• انتهاك متطلبات الإبلاغ: يشمل ذلك عدم الامتثال للالتزامات القانونية، مثل عدم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) أو تقارير المعاملات النقدية (CTRs) عندما تكون مطلوبة.
• سوء السلوك المتعمد: يجب أن يكون الانتهاك متعمدًا، بحيث يكون الجاني على علم بالمشاركة في أنشطة غسل الأموال.
• الارتباط بالكيانات المنظمة لمكافحة غسل الأموال: غالبًا ما تشمل هذه القضايا البنوك، والمؤسسات المالية، والشركات التي تخضع لقوانين مكافحة غسل الأموال.

الإبلاغ عن الجرائم المالية الدولية

الإبلاغ عن الجرائم المالية، سواء الفساد الأجنبي أو غسيل الأموال، يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد العالمي. لضمان تقديم البلاغات بشكل صحيح، يُفضل طلب المشورة من محامٍ مختص في قضايا المبلغين عن المخالفات، حيث يمكنه: توضيح إجراءات الإبلاغ وفقًا للقوانين الفيدرالية والدولية. ضمان السرية وحماية المبلغ عن المخالفة من أي انتقام محتمل. تقديم البلاغات إلى الجهات المعنية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو وزارة العدل (DOJ)، مما يزيد من فرص نجاح القضية وتحقيق العدالة.