الاحتيال الدوائي

ما هو الاحتيال الدوائي؟

يشير الاحتيال الدوائي إلى الممارسات غير القانونية التي يقوم بها مصنّعو الأدوية، الموزّعون، أو مقدمو الرعاية الصحية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. لا يقتصر تأثير هذا النوع من الاحتيال على الجوانب المالية فحسب، بل قد يُعرّض سلامة المرضى للخطر، ويزيد من تكاليف الأدوية، ويُضعف الثقة في النظام الصحي.

الجهات المتورطة في الاحتيال الدوائي

قد تكون شركات الأدوية، مديري فوائد الصيدلة (PBMs)، ومقدمي الرعاية الصحية من بين الجهات التي تنخرط في ممارسات احتيالية. تشمل الأمثلة:

الترويج غير القانوني للأدوية لاستخدامات غير معتمدة (التسويق خارج النطاق المصرّح به) والمبالغة في أسعار الأدوية بشكل غير مبرر وتزوير بيانات التجارب السريرية لإخفاء المخاطر أو تضخيم الفعالية

أنواع المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها

تشمل أبرز المخالفات المرتبطة بالاحتيال الدوائي:

• دفع رشاوي للأطباء والمزودين لوصف أدوية معينة
• المبالغة في فواتير الأدوية أو المعدات الطبية
• التلاعب ببيانات الفعالية أو السلامة الخاصة بالأدوية
• عدم الامتثال لاتفاقيات التسعير الحكومية لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية

يُساعد الإبلاغ عن هذه الممارسات في الحفاظ على نزاهة قطاع الرعاية الصحية، وضمان تسعير عادل للأدوية، وحماية المرضى من العلاجات غير الآمنة. يُمكن للمبلغين عن المخالفات تقديم بلاغاتهم بشكل آمن وسري، خاصة عند التعاون مع محامٍ متخصص في قضايا الإبلاغ عن المخالفات، حيث يساهم في حماية هويتهم، ويُرشدهم خلال العملية القانونية لضمان تقديم قضيتهم بشكل قوي وفعال.

لمعرفة المزيد عن القوانين والبرامج الحكومية المتعلقة بمكافحة الاحتيال الدوائي، يمكنك الاطلاع على التفاصيل هنا