البرامج والقوانين الحكومية

لجنة الأوراق المالية والبورصات

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات على تطبيق القوانين المعنية بمكافحة الاحتيال في مجال الأوراق المالية، بما يشمل الأنشطة غير القانونية مثل التداول باستخدام معلومات داخلية وانتهاكات المعايير المحاسبية، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في أسواق المال. تعتمد الهيئة معايير دقيقة لتقييم تقارير المخالفات من أجل تأهيلها ضمن برامج المبلغين، وتشمل هذه المعايير ما يلي:

• المعلومات أصلية: يجب أن تكون المعلومات المقدمة جديدة ولم يتم التعرف عليها مسبقًا لدى الهيئة.

• انتهاك التشريعات المالية: ينبغي أن يتضمن السلوك المخالف انتهاكات واضحة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، مثل التداول بناءً على معلومات سرية، أو التلاعب بأسعار السوق، أو تقديم تقارير مالية مضللة.

• الأثر الكبير: يجب أن تؤدي المعلومات إلى تنفيذ إجراءات إنفاذ ناجحة تُفرض من خلالها عقوبات مالية تتجاوز مبلغ مليون دولار

لجنة تداول السلع الآجلة

تشرف لجنة تداول السلع الآجلة على أسواق السلع والمشتقات المالية، وتعمل على مكافحة الاحتيال في هذه الأسواق مثل التلاعب بأسعار السلع والتداول استنادًا إلى معلومات داخلية. ولكي تتأهل تقارير المخالفات ضمن برنامج المبلغين التابع لهذه اللجنة، يجب استيفاء المعايير التالية:

• المعلومات أصلية: ينبغي أن تكون المعلومات المقدمة جديدة ولم يتم الإفصاح عنها سابقًا لدى اللجنة.
• انتهاك القوانين الخاصة بالسلع: يجب أن يتضمن السلوك المخالف انتهاكات لتشريعات بورصة السلع، مثل التلاعب في السوق، أو الاحتيال، أو تقديم تقارير كاذبة.
• نجاح الإجراءات القانونية: يجب أن تسهم المعلومات في تحقيق إنفاذ قانوني ناجح يؤدي إلى فرض عقوبات مالية تتجاوز مبلغ مليون دولار.

مصلحة الضرائب الداخلية

يهدف برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لمصلحة الضرائب الداخلية إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الضريبية الكبيرة. ولكي تتأهل قضية المبلغين ضمن هذا البرنامج، يجب استيفاء المعايير التالية:

• انتهاك الأنظمة الضريبية: يجب أن يتضمن السلوك المخالف عدم امتثال ضريبي جسيم، مثل عدم الإفصاح عن الدخل المستحق، أو تقديم استقطاعات وهمية، أو التهرب الضريبي باستخدام الحسابات الخارجية.
• العتبة المالية: يجب أن يتجاوز مجموع الضرائب غير المدفوعة والعقوبات والفوائد مبلغًا يصل إلى مليوني دولار.
• المساهمة الفعالة: ينبغي أن تسهم المعلومات المقدمة بشكل مباشر في مساعدة مصلحة الضرائب على تحديد أو استرداد الضرائب غير المدفوعة.

قانون دود-فرانك

يهدف قانون دود-فرانك إلى تعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات في قضايا الاحتيال المالي، حيث يوفر لهم سرية المعلومات ومكافآت مالية عند الإبلاغ عن الانتهاكات في أسواق الأوراق المالية والسلع. ولكي يتم التأهل كمبلغ عن المخالفات بموجب هذا القانون، يجب استيفاء المعايير التالية:

• المعلومات أصلية: يجب أن يقدم المبلغ معلومات جديدة وغير متداولة تتعلق بانتهاكات قوانين الأوراق المالية أو السلع الفيدرالية.

• خطورة المخالفة: ينبغي أن يتضمن السلوك المخالف انتهاكات جسيمة مثل التداول باستخدام معلومات داخلية، أو التلاعب بأسعار السوق، أو الاحتيال.

• الطابع الطوعي: يجب أن يتم تقديم المعلومات بمحض إرادة المبلغ، دون أي إلزام قانوني بالإبلاغ.

• الأثر الفعّال: يجب أن تؤدي المعلومات إلى تنفيذ إجراءات إنفاذ ناجحة تفرض عقوبات مالية تزيد عن مبلغ مليون دولار.

الإبلاغ عن الاحتيال في الأوراق المالية والسلع

يُعد التبليغ عن الأنشطة الاحتيالية من خلال برامج المبلغين عن المخالفات خطوة أساسية في الحفاظ على نزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمرين. يُعتبر برنامج المبلغين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الخيار الأمثل للإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات، حيث يمكن للمبلغين تقديم تقارير عن الأنشطة غير القانونية وقد يحصلون على مكافآت مالية إذا أدت معلوماتهم إلى تنفيذ إجراءات قانونية ناجحة. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الأوراق المالية يقدم الإرشادات القانونية اللازمة خلال عملية الإبلاغ ويحمي حقوقك. كما يُمكن لمكاتب المحاماة المتخصصة أن تضمن الحفاظ على سرية هويتك وتساعد في تعظيم المكافأة المحتملة.