ما هي الأصول الرقمية والعملات المشفرة؟

تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تنظيم وتنفيذ القوانين الفيدرالية الخاصة بالأوراق المالية لحماية المستثمرين وضمان عدالة وشفافية الأسواق المالية. تشكل الممارسات الاحتيالية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية، والتلاعب بالأسعار، والتزوير المحاسبي تهديدًا كبيرًا لثقة المستثمرين. لذا، تحقق الهيئة في هذه الانتهاكات وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة للحفاظ على نزاهة النظام المالي.

يلعب المبلغون عن المخالفات دورًا أساسيًا في الكشف عن هذه التجاوزات، حيث يمكنهم تقديم معلومات مهمة تكشف عن عمليات الاحتيال، وغالبًا ما يكون الحصول على استشارة قانونية أمرًا حاسمًا لضمان الحماية أثناء الإبلاغ.

تتضمن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ممارسات غير قانونية مثل التزوير والتلاعب المالي والمعاملات غير المشروعة، التي تستهدف المستثمرين أو تحاول التحايل على الأنظمة التنظيمية. وتشمل هذه الأنشطة التلاعب في أسعار العملات الرقمية، والعروض الاستثمارية المضللة، والاختراقات المالية التي تؤثر على الأسواق الرقمية.

الجهات المعنية

يمكن أن يكون الاحتيال في مجال الأصول الرقمية ناتجًا عن بورصات العملات المشفرة، وشركات إدارة الأصول الرقمية، والمتداولين الأفراد. على سبيل المثال، قد تتورط إحدى البورصات في التلاعب بأسعار العملات أو الترويج لمشاريع رقمية احتيالية لجذب المستثمرين.

الأنشطة التي تستوجب الإبلاغ عنها

تشمل الانتهاكات الرئيسية التي يجب التبليغ عنها ما يلي:

• عروض استثمارية زائفة أو مضللة تتعلق بالعملات المشفرة.
• مخططات الضخ والتفريغ (Pump and Dump) التي تستهدف رفع قيمة الأصول الرقمية بشكل مصطنع ثم بيعها لتحقيق أرباح سريعة على حساب المستثمرين الآخرين.
• التداول الداخلي غير القانوني داخل أسواق العملات المشفرة.
• تزوير بيانات المعاملات أو معلومات المحافظ الرقمية لخداع المستثمرين أو التلاعب بالسوق.

الإبلاغ عن هذه المخالفات لا يعزز نزاهة السوق وثقة المستثمرين فحسب، بل يسهم أيضًا في حماية حقوق العاملين ومنع الممارسات التضليلية داخل المؤسسات. لضمان تقديم البلاغات بشكل فعال إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وفقًا لقوانين وبرامج حماية المبلغين عن المخالفات، يُوصى بالحصول على استشارة قانونية من محامين متخصصين في قضايا الإبلاغ. من فوائد الدعم القانوني للمبلغين عن المخالفات: تقديم المشورة حول كيفية التعامل مع الجوانب القانونية للإبلاغ. وحماية هوية المبلغ وضمان السرية التامة أثناء الإجراءات. وزيادة فرص الحصول على مكافآت مالية بموجب برامج هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالمبلغين عن المخالفات. وتوفير الحماية القانونية من أي إجراءات انتقامية قد تتخذها الجهات المتورطة.

الاستعانة بمحامٍ مختص تضمن تقديم بلاغ دقيق ومدعوم بالأدلة، مما يسهم في نجاح القضية وتحقيق العدالة.

اقرأ عن برامج الحكومة والقوانين التي تحكم الاحتيال في هيئة الأوراق المالية والبورصات هنا