حل شامل لاستدعاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) لعميل في قطاع بيع السلع

وصف الحالة:
واجه عميلنا، العامل في قطاع بيع السلع، استدعاءً إداريًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، ما أثار قلقه بشأن احتمال وجود انتهاكات للعقوبات ضمن تعاملاته التجارية. وقد طُلب من العميل تقديم مراجعة شاملة لوثائقه المالية والتشغيلية، مما وضع أعماله تحت التدقيق الشديد

نهجنا:
عند تعاقد العميل معنا، بادر فريقنا القانوني لطلب تمديد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمنحنا الوقت اللازم للتحقيق وإعداد رد شامل ومتكامل. بعد الموافقة، قام فريقنا بتحليل دقيق لوضع العميل، حيث راجعنا المستندات الأساسية كالمعاملات، وكشوف الحسابات، وسجلات الوكالات، ومستندات الشحن، والفواتير، واتفاقيات الشراء. كان الهدف هو بناء صورة شاملة توضح كافة جوانب التعاملات التجارية للعميل بشكل دقيق ومفهوم.

خطواتنا نحو الحل:
أعددنا ردًا مفصلاً يغطي جميع الاستفسارات الواردة في الاستدعاء، واشتمل الرد على تفسيرات دقيقة للمعاملات التجارية، مدعومة بوثائق منظَّمة، وترجمات دقيقة، وشروحات مرتبة وفقًا لمعايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. تم تقديم الحزمة في الموعد المحدد، وتأكدنا من أنها تفي بجميع متطلبات المكتب التنظيمية.

النتيجة النهائية:
راجع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الملف على مدار أربعة أشهر دون طلب إضافي، ما يشير إلى كفاية المعلومات المقدمة ورضاهم عن التفاصيل. وفي النهاية، تلقى العميل رسالة تحذيرية، دون فرض أي غرامات مالية. بفضل النهج المتكامل لإدارتنا للقضية، تمكن العميل من الاستمرار في نشاطه التجاري بدون أي عقوبات.